النبلاء و الثورة

كان عدد الفرنسيين 24.670.000 رجل وامرأة وطفل، وهكذا قدر نكير عدد السكان في 1784(1). فقد تصاعد عددهم من17.000.000 في 1715 بفضل زيادة إنتاج الطعام وتحسين وسائل حفظ الصحة وانعدام الغزو الأجنبي والحرب الهلية، وحظيت الأمة في مجمعها بازدياد الرخاء خلال القرن الثامن عشر، ولكن أكثر الثراء الطارئ انحصر في الطبقة الوسطى(2). وكان الفرنسيين ريفيين فيما عدا مليونين من الأنفس، والحياة الزراعية يديرها النظار الملكيون، والمديرون الأقليميون، وكهنة الأبرشيات، والسادة-أي أمراء الإقطاع-الذين قدر عددهم في 1789 بنحو 26.000. هؤلاء وأبناؤهم خدموا وطنهم في الحرب بأسلوبهم الأنيق العتيق (وقد أصبحت السيوف الآن حلية أكثر منها سلاحاً). ولم تبق إلا قلة من النبلاء في البلاط، أما السواد الأعظم فعاشوا في ضياعهم. وزعموا أنهم يكسبون دخلولهم بتوفير الإدارة الزراعية، والرقابة البوليسية، والمحاكم، والمدارس، والمستشفيات، والإحسانات. على أن معظم هذه المهام كانت قد تتلقاها عمال للحكومة المركزية، وكان الملاك من الفلاحين يطورون نظمهم الهادفة إلى الإدارة المحلية، وهكذا باتت طبقة النبلاء عضواً أثيراً، يأخذ الدم الكثير من الكائن الاجتماعي، ولا يعطيه لقاء ذلك إلا القليل بخلاف الخدمة العسكرية. وحتى هذه الخدمة أثارت شكوى عامة، لأن النبلاء أقنعوا لويس السادس عشر (1781) بأن يحرم من جميع المناصب الكبرى في الجيش والبحرية والحكومة كل من لا يظاهره أربعة أجيال من الأرستقراطية. ثم رمى النبلاء فوق هذا بأنهم تركوا مساحات شاسعة من ضياعهم بوراً في الوقت الذي يجوع فيه للخبز الآلاف من سكان المدن. ويصدق على الكثير من بقاع فرنسا هذا الوصف الذي كتبه آرثر ينج عن قطاعي اللوار ونهر شير: "أن الحقول مسرح للإدارة المهلهلة، كما أن البيوت شاهد على الفقر المدقع. ومع ذلك فإن هذه البلاد كلها قابلة جداً للتحسين لو عرفوا ما ينبغي أن يصنعوه بها"(3) وكان عدد غير قليل من النبلاء فقراء، بعضهم لتقص كفايتهم، وبعضهم لسوء طالعهم، وبعضهم لإرهاق أرضهم. وقد التمس كثير من هؤلاء المعونة من الملك، وتلقى العديد منهم منحاً من خزانة الدولة. أما القنية بمعنى ارتباط الشخص قانوناً بقطعة الأرض وخضوعه بصفة دائمة لمالكها في أداء الرسم والخدمات، فكانت قد اختفت من فرنسا إلى حد كبير في 1789، وبقي نحو مليون من الأقنان أكثرهم على الأملاك الديرية. فلما حرر لويس السادس عشر الأقنان العاملين على الأراضي الملكية (1779)، سوف برلمان فرانسن-كونتيه (في شرقي فرنسا) تسعة أشهر حتى سجل مرسومه. ورفض الاقتداء بالملك كنيسة لوكسوي ودير فونتين، ومجموع ما لديهما أحد عشر ألف قن، ودير سان-كلود في مديرية الجورا الخالية، وكان لديه عشرون ألف قن، وذلك رغم عدة نداءات انضم فيها إلى فولتير عدد من الكنيسيين(5). على أن هؤلاء الأقنان اشتروا حريتهم شيئاً فشيئاً، أو نالوها بالهروب ثم ألغى لويس السادس عشر في 1779 حق المالك في مطاردة الأقنان الآبقين خارج أملاكهم. ومع أن 95% من الفلاحين كانوا أحراراً في 1789، إلا أن السواد الأعظم منهم ظلوا خاضعين لحق أو أكثر من الحقوق الإقطاعية التي تختلف في الدرجة من إقليم لآخر. وكانت تشمل إيجاراً سنوياً (ضوعف في القرن الثامن عشر)، ورسماً نظير حق التوريث، وأجراً عن استعمال مطحن السيد وأقرانه ومعاصره وبرك سمكه-التي كانت كلها حكراً له. وقد احتفظ بحق مطاردة طرائده حتى داخل محاصيل الفلاح، وسيج مساحات متزايدة من الأرض المشاع التي كان الفلاح يحتطب منها ويطلق فيها ماشيته لترعى. أما السخرة فقد خففت في معظم أرجاء فرنسا إلى ضريبة تدفع نقداً، ولكن ظل الفلاح في أوقرن، وشمبانيا، وأرتوا، واللورين، مطالباً بأن يبذل للإقطاعي المحلي كل سنة ثلاثة أيام أو أربعة من العمل الذي لا يتقاضى عنه أجراً، وذلك لصيانة الطرق البرية والجسور والطرق المائية(6). ويمكن القول أن الحقوق الإقطاعية الباقية اقتطعت في جملتها ومتوسطها عشرة في المائة من إنتاج الفلاح أو دخله، ثم اقتطعت ضريبة العشور الكنسية نسبة أخرى تتفاوت بين ثمانية وعشرة في المائة. فإذا أضيف إلى هذا الضرائب المدفوعة للدولة، وضرائب السوق والبيع، والرسوم المدفوعة لكاهن الأبرشية نظير مراسم العماد والزواج والدفن، ولم يبق للفلاح إلا نحو نصف ثمرات كده. ولما كانت قيمة المبالغ النقدية التي يتسلمها السادة الإقطاعيون تتناقص بهبوط قيمة العملة، فقد حاولوا حماية دخلهم بزيادة الرسوم، وإحياء رسوم عفا عليها الدهر، وتسييج المزيد من الأرض المشاع. وكانت جباية الرسوم تعهد عادة إلى ملتزمين محترفين كثيراً مالا يعرفون الرحمة في أداء عملهم. فإذا تشكك الفلاح في حق السيد في رسوم معينة قيل له أنها مدرجة في قوائم الضياع أو سجلاتها. فإذا تحدى صحة هذه القوائم رفع الأمر إلى محكمة الإقطاعية أو إلى البرلمان الإقليمي الذي كان سادة الإقطاع يهيمنون عليهم(7). وحين نشر بونسير، بتشجيع طور جو سرا، (1776) كراسة عنوانها "مساوئ الحقوق الإقطاعية" أوصى فيها باختزال هذه الحقوق، لامه برلمان باريس. وانبرى فولتير لخوض المعركة من جديد وقد بلغ الثانية والثمانين. فكتب يقول: إن اقتراح إلغاء الحقوق الإقطاعية يعدل مهاجمة أملاك السادة أعضاء البرلمان أنفسهم، الذين يمتلك معظمهم إقطاعات... أنها قضية الكنيسة، والنبلاء، وأعضاء البرلمان... متضافرين ضد العدو المشتري-أي الشعب"(8). على ان هناك ما أمكن أن يقال دفاعاً عن الحقوق الإقطاعية فهي من وجهة نظر النبيل رهن عقاري قبله الفلاح بمحض حريته كجزء من الثمن الذي اشترى به قطعة أرض من مالكها الشرعي-الذي كان في كثير من الحالات قد اشتراها بحسن نية مالكها السابق. وكان بعض النبلاء الفقراء يعتمدون في قوتهم على هذه الرسوم. وكان الفلاح يعاني من شر الضرائب، والعشور، ومطالب الحرب وغاراتها أكثر كثيراً مما يعاني من الرسوم الإقطاعية. استمع إلى أعظم وأشرف الاشتراكيين الفرنسيين وهو جان-جوريه يقول "لو لم يكن في المجتمع الفرنسي في القرن الثامن عشر مساوئ غير تلك البقايا التافهة لذلك النظام (الإقطاعي)، لما دعت الحاجة لثورة تشفي هذا الجرح المتقرح، ولكان اختزال الحقوق الإقطاعية تدريجياً وتحرير الفلاحين كفيلاً بإحداث التغيير بطريقة سلمية(9). وكان أبرز ملامح طبقة النبلاء الفرنسيين اعترافها بالذنب، إذ لم يقتصر الأمر على انضمام الكثير من النبلاء إلى جماعة الفلاسفة في رفض اللاهوت القديم، بل أن بعضهم كما رأينا سخر من امتيازات طبقتهم التي عفا عليها الزمن(10). وقبل الثورة بسنة عرض ثلاثون نبيلاً أن يتنازلوا عن امتيازاتهم الإقطاعية المالية(11). وكلنا يعرف مثالية الشاب لافاييت الذي لم يكتف بالقتال دفاعاً عن أمريكا بل حال عودته إلى فرنسا خاض بقوة ذلك الكفاح في سبيل الإصلاح السلمي. وقد ندد بالرق، ورصد جانباً من ثروته ليعتق العبيد في جيانا الفرنسية(12). وفشا الجهر بالمبادئ اللبرالية، والدفاع عن الإصلاح، في شطر من الأرستقراطيين لا سيما حاملات الألقاب مثل النبيلات لا مارك، ودبوفليه، ودبريين، ودلكسمبور. ولعب مئات من الأشراف والأساقفة دوراً نشيطاً في الحملات التي شنت لتحقيق المساواة في الضرائب، والحد من الإسراف الحكومي، وتنظيم أعمال البر، وإنهاء السخرة(13). وبذل بعض الأشراف، كدوقة بوربون، معظم ثروتهم للفقراء(14). على ان هذا كله لم يكن إلا حيلة لطيفة فوق الواقع الواضح للعيان، وه وأن طبقة النبلاء الفرنسيين لم تعد تستأهل قوتها. صحيح أن كثيرين منهم حاولوا الاضطلاع بمسئولياتهم التقليدية، غير أن المفارقة بين التبطل المترف الذي يرتع فيه الإقطاعيون الأثرياء وبين شظف العيش الذي تعانيه الجماهير أشرفت غير مرة على المجاعة، أثارت العداء والاحتقار. وقبل ذلك بزمن مديد أصدر رجل، كان هو نفسه نبيلاً عظيماً، حكم الإعدام على طبقته، فلنستمع إلى رينيه-لوي دفواييه، مركيز دارجنسون، وزير الدولة (1744-47) يكتب حوالي 1752: "لا بد من القضاء على سلالة السادة العظام قضاء مبرماً. وأعني بالعظام أصحاب الألقاب والأملاك والعشور والمناصب والوظائف، الذين يتبوأون المقام الرفيع رغم أنهم بلا كفايات وأنهم ليسوا بالضرورة راشدين، فهم لذلك عديمو القيمة في كثير من الأحايين... وإني ألاحظ أن الناس يحافظون على سلالة من كلاب الصيد الأصيلة، ولكن متى تدهورت السلالة قضوا عليها"(15). هؤلاء السادة بعينهم، والأغنياء، والمتكبرون، الذين لا وظيفة لهم في الغالب، هم بدأوا الثورة. ذلك أنهم كانوا ينظرون بحسرة إلى العهد الذي سبق ريشليو، يوم كان طبقتهم هي السلطة الحاكمة في فرسنا. وحين أكدت البرلمانات حقها في إبطال المراسم الملكية، انضم نبلاء الدم والسيف إلى نبلاء الرداء-وهم القضاة الوراثيون-في محاولة لإخضاع الملك. وهللوا لخطباء البرلمان الذي رددوا صيحة "الحرية" وشجعوا الشعب وكتاب الكراريس على التنديد بسلطة لويس السادس عشر المطلقة. وليس في وسعنا أن نلومهم على هذا، غير أنهم بإضعافهم سلطة الملك مكنوا 1789 الجمعية التشريعية التي تهيمن عليها الطبقة البرجوازية من أن تستحوذ على السادة في فرسنا. وهكذا دق النبلاء أول مسمار في نعشهم.